مشروع قانون الإيجار القديم يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية.. تعرف عليها؟

حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة، القواعد المنظمة لموعد وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بناءً على تصنيف المناطق إلى "متميزة"، و"متوسطة"، و"اقتصادية".

ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، فإن الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون ستُحتسب كالتالي:

في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تُحتسب الأجرة بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: تكون الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح مشروع القانون أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد سيلتزم بدفع قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد الأجرة النهائية. كما سيلتزم المستأجر لاحقًا بسداد فروق الأجرة إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل فترة الاستحقاق.

يأتي هذا ضمن توجه تشريعي لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين القيم الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية.